چک از اسناد مهم تجاری و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
زمانی که برای نقد کردن چک به بانک مراجعه می شود ، چنانچه حساب صادر کننده چک ، موجودی نداشته باشد برای دریافت طلب ، اقداماتی لازم است .
با حصول شرایطی ، صدور چک بلا محل بعنوان جرم مطرح می شود . در موارد زیر شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک ، پیگیری نمی شود:
در صورتی که چک دارای وعده باشد- هر گاه چک بابت تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد- هر گاه چک ، سفید امضاء صادر شده باشد- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است- هر گاه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک ، برای وصول آن به بانک ، مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.
ولی چنانچه شش ماه از تاریخی که چک صادر شده ، گواهی عدم پرداخت گرفته شود و شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت ، اقدام کیفری صورت گیرد ، چک از هر دو جنبه حقوقی و کیفری ، قابل پیگیری است.
عبارت است از تحصیل مال غیر با توسل به مانورهای متقلبانه . در کلاهبرداری حتما" باید مال غیر منقول تحصیل شود. پس اگر شخصی مال خویش را ببرد ، عمل او کلاهبرداری نیست.
برای تحقق کلاهبرداری اولا" وسیله متقلبانه باید علت غایی و نهایی تحصیل مال باشد ، ثانیا" اقدامات و وسایل متقلبانه مقدم بر تحصیل مال باشد.
اگر الف ، اموالی به ب بدهد تا برای او نگهداری کند و متعاقبا" ب با توسل به مانورهای متقلبانه از پس دادن آن خودداری کند ، عمل او خیانت در امانت است نه کلاهبرداری زیرا ابتدا مال تحصیل شده و بعد فرد به مانور متقلبانه متوسل شده است.
قانونگذار وسایل تقلبی را تعریف نکرده و به طور کلی می توان گفت که وسایل تقلبی شامل انواع مکر ، خدعه ، حیله و تقلب است.
شروع به کلاهبرداری نیز جرم بوده و عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر.حتی چنانچه معلوم شود مرتکب در صورت اتمام جرم ، به نتیجه موردد نظر خود یعنی تحصیل مال نمی رسید ، باز هم عمل او شروع به کلاهبرداریست.
شرکت سهامی خاص شركتي است بازرگاني كه تمام سرمايه آن منحصرا توسط مؤسسين تامين گرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است و تعداد سهامداران نبايد از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامي خاص بايد قبل از نام شركت يا بعداز آن بدون فاصله بانام شركت بطور روشن و خوانا قيد شود

شرایط شرکت سهامی خاص
1- حداقل تعداد سهامداران در شركت سهامي خاص ٣ نفر ميباشد ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت)
2- حداقل سرمايه در شركت سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد ( ماده ٥ ل.ا.ق)
3- پس از تهيه مدارك لازم ( اظهارنامه ،اساسنامه ،صورتجلسه مجمع عمومي موسسين ،صورتجلسه هيات مديره، فتوكپي شناسنامه سهامداران و بازرسين ،مجوز در خصوص موضوع در صورت نياز) نسبت به تكميل آن براساس نمونه فرم هاي ضميمه اين راهنما و قيد نام شركت و امضاي ذيل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود.
4- درموقع تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي موسس وفق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هيات رئيسه اي مشتمل بر يك رئيس و دو ناظر و يك منشي از بين سهامداران انتخاب (منشي مي تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئيس رسميت جلسه را اعلام و نسبت به :
الف) تصويب اساسنامه
ب) انتخاب هيات مديره
ج) انتخاب بازرسان
د) انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت اقدام مي نمايد و ذيل صورتجلسه مصوبات مجمعع توسط هيات رئيسه بايد امضا شود.
٥ الف (شركت سهامي خاص بوسيله هيات مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد ( ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت)
ب (اشخاص حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود در اين صورت شخص حقوقي يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي مي نمايد. )ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)
ج) محجورين و ورشكستگان ومرتكبين به جنايت سرقت خيانت در امانت كلاهبرداري اختلاس تدليس كه به موجب حكم قطعي دادگاه محكوم شده باشند نمي توانند به مديريت شكرت انتخاب شوند ( ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)
د (در صورتي كه مديري در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه نباشد بايد ظرف مدت يكماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثيقه تهيه و به صندوق شركت بسپارد وگرنه مستعفي محسوب خواهد شد. ( ماده ١١٥ ل.ا.ق.ت)
ه) مدت مديريت در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال بيشتر نمي تواند باشد ( ماده ١٠٩ ل.ا.ق.ت)
و (هيات مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند انتخاب ومدت رياست رئيس و نايب رئيس نبايد از مدت عضويت آنها در هيات مديره بيشتر باشد ( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت)
ز) رئيس هيات مديره علاوه برد عوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيات مديره موظف به دعوت است دعوت نمايد و هرگاه رئيس هيات مديره موقتا نتوانست وظايف خودرا انجام دهد نايب رئيس به جاي وي انجام وظيفه مي نمايد. ( مواد ١١٩ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت)
ح) براي هريك از جلسات هيات مديره بايد صورت جلسه اي تنظيم و به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد ( م ١٢٣ ل.ا.ق. ت)
ط (هيات مديره بايد يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت انتخاب كه حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد مديرعامل در عين حال نمي تواند رئيس هيات مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم آراي حاضر در مجمع عمومي ( م ١٢٤ ل.ا.ق.ت) و هيات مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل نمايند و انتخاب مديرعامل بايد با ارسال يك نسخه صورتجلسه هيات مديره به اداره ثبت شركتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمي آگهي گردد. ( م ١٢٨ ل.ا.ق.ت) و هيچ كس نمي تواند در عين حال مديريت عامل بيش از يك شركت را داشته باشد ( م ١٢٦ ل.ا.ق. ت)
ي) اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معالاتي كه باشركت يا به حساب شركت مي شود طرف معامله قرار بگيرند و در صورت اجازه هيات مديره بلافاصله بايد بازرس شركت در جريان امر قرار گيرد. (م ١٢٩ل.ا.ق.ت( مديران و مديرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا يا مشتركا مسئول بوده و دادگاه حدود مسوليت را براي جبران خسارت تعيين مي نمايد. (م ١٤٢ ل.ا.ق.ت)
ك(مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاي غير موظف هيات مديره مبلغي بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنين در صورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي مي تواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضاي هيات مديره اعطا گردد. ( م ١٣٤ ل.ا.ق.ت)
٦- مجمع عمومي عادي هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي كند تابرطبق قانون به وظايف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومي عادي در هر موقع مي تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند بشرط آنكه جانشين آنها را انتخاب نمايد)م ١٤٤ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولين بازرسان توسط مجمع عمومي موسس صورت مي گيرد . (م ١٤٥ل.ا.ق.)
الف) بازرسان شرت كتبا قبول سمت نمايند و قبول سمت به خودي خود دليل براين است كه بازرس با علم به تكاليف و مسئوليت هاي خود عهده دار آن گرديده است)م ١٧ ل.ا.ق.ت)
ب) انتخاب بازرس يا بازرسان (همراه با انتخاب مديران) بايد در صورتجلسه اي قيد و به امضاي كليه سهامداران برسد (م ٢٠ ل.ا.ق.ت) امضاي ذيل صورتجلسه توسط بازرس حاكي از قبولي سمت مي باشد.
ج) مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازس علي البدل را انتخاب نمايد تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفا يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند(م ١٤٦ل.ا.ق.ت)
د) اشخاص ذيل را نمي توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود:
د- ١)محجورين وكساني كه حكم ورشكستگي آنان صادره شده يا بعلت ارتكاب جنايت يا سرقت يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا اختلاس يا تدليس بموجب حكم قطعي محكوم و از حقوق اجتماعي كلا يا بعضا محروم شده باشند.
د-٢) مديران يا مديرعامل شركت.
د-٣) اقرباي سببي و نسبي مديران و مديرعامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
د-٤) هركس كه خود يا همسرش از شركت موظفا حقوق دريافت مي دارد. (١٤٧ ل.ا.ق.ت)
ه)بازرسان مكلفند درباره صحت و درستي صورت دارايي و صورت حساب دروه عملكرد و حساب سود وزيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل كنند كه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعايت شده و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را آگاه سازند ( م ١٤٨ ل.ا.ق.ت) و همچنين بازرسان مكلفند با توجه به موارد فوق الذكر گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند و اين گزارش بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد و در صورتي كه بازرسان متعدد باشند هر يك به تنهايي مي توانند گزارشي را تهيه نمايند. ( م ١٥٠ ل.ا.ق.ت)
و)بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تقصير يا تخلف مديران شركت را به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمي در حين بازرسي مراتب را به مرجع قضايي صلاحيتدار اعلام و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند (م ١٥١ ل.ا.ق.ت) و در صورتي كه مجمع بدون دريافت گزارش بازرس يا براساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده ١٤٧ ل.ا.ق.ت) بعنوان بازرس تعيين شده صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را تصويب نمايد اين تصويب اثر قانوني نداشته و از درجه اعتبار ساقط است) م ١٥٢ ل.ا.ق.ت)
ح)در صورتي كه مجمع عمومي بازرس تعيين نكرده و يا بازرسان تعيين شده به عللي نتوانند گزارش بدهند يا از دادن گزارش امتناع كنند رئيس دادگاه صلاحيتدار به تقاضاي اشخاص ذينفع به تعداد مقرر در اساسنامه شركت بازرس يا بازرساني را انتخاب تا وظايف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسيله مجمع عمومي انجام دهند و تصميم رئيس دادگاه غير قابل شكايت است . ( مستفاد از م ١٥٣ ل.ا.ق.ت)و بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت خواهند بود.(م ١٥٤ ل.ا.ق.ت) و بازرس يا بازرسان نمي توانند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شوند (م ١٥٦ ل.ا.ق.ت) و تعيين حق الزحمه بازرس يا بازرسان با مجمع عمومي عادي خواهد بود (م ١٥٥ ل.ا.ق.ت)
ط) چنانچه هيات مديره مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمايند (م ٩١ ل.ا.ق.ت)هيات مديره و همچنين بازرس يا بازرسان شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند در اين صورت دستور جلسه بايد در اگهي دعوت قيد شود.
٧- مجمع عمومي موسس نام روزنامه كثيرالانتشار كه هر گونه آگهي راجع به شركت در آن منتشر خواهد شد تعيين مي نمايد (مستفاد از بند ٥ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت) اين وظيفه پس از تشكيل شركت بعهده مجمع عمومي عادي خواهد بود. درا نتخاب روزنامه حتما كثيرالانتشار بودن روزنامه رعايت شود. كليه دعوت هاي صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ي كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد به عمل آيد. (م ٩٨ ل.ا.ق.ت)
٨- پس از تشكيل و ثبت شركت سهامي خاص هيات مديره مي بايد حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ ثبت نسبت به تهيه دفاتر قانوني شركت)روزنامه -كل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شركتها اقدام نمايد.
٩- وفق ماده ٤٨ قانون مالياتهاي مستقيم شركتهاي سهامي موظفند ظرف مدت يكماه از تاريخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمايه) به ادارات دارايي مراجعه نمايند عدم انجام امر مذكور در مهلت مقرر مشمول جريمه خواهد بود.
نحوه انتخاب مديران
شركت سهامي عام و خاص بوسيله هيئت مديره اي كه از بين سهامداران انتخاب شده و كلا يا بعضا قابل عزل مي باشند. اداره مي شود. به موجب ماده ١٠٧ لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضاي هيئت مديره الزامي است.
اما به نظر مي رسد اين الزام براي هيئت مديره كه از مهم ترين اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار مي رود. منطقي نباشد. زيرا امروزه مديريت به صورت يك امر تخصصي درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنايع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزي ديگر نمي توانند مديري موفق باشند. بنابراين محروم كردن شركت ها از استفاده چنين افرادي لايق نوعي علم گريزي وعين ضرر است .هر چند درعمل براي جبران اين نقيصه سهامداران قسمتي از سهام خود را به فردي كه متخصص امر مديريت است تمليك مي كنند تا او واجد شرايط عضويت در هيئت مديره شود. اما به موجب يك قرراداد از وي تعهد گرفته ميشود كه پس از اتمام دوره مديريت سهم مزبور را به تمليك كننده مسترد دارد.
دو نكته ديگر قابل ذكر درمورد عزل مديران يكي آن است كه هرگاه عضو هيئت مديره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللي به رابطه استخدامي او با شركت وارد نمي آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خوهد داد. ديگر آنكه عزل مدير به منزله عزل او از شركت نيست و او همچنان در زمره يكي از سهامداران شرکت مي باشد.
خامسا: سمت مديري در هيئت مديره شركت سهامي مباشرتي بوده و قابل واگذاري نيست. از اين رو مديران نمي توانند سمت خود را به ديگران انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظيفه مديران است نه حق آنها لذا وظيفه مذكور قابل واگذاري نيست. ليكن در مقررات شركت هاي سهامي موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنين اجازه اي به مديران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه مي داد كه عضو هيئت مديره براي خود جانشين تعيين نمايد يكي اينكه اساسنامه چنين موضعي را تصريح كرده بود (حق وكالت در توكيل) و ديگر اينكه مديران ديگر نيز اين موضوع را تاييد مي كردند. ولي به هر حال مسئوليت اعمال شخص خارج به عهده خود مديران بود (ماده ٤٩قانون اخيرالذكر) در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاري سمت مديريت از سوي هئيت مديره فقط به مدير عمل پيش بيني شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤قانون مذكور هيئت مديره مكلف است اقلا يك شخص حقيقي را به مديرعاملي شركت برگزيند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند.
بديهي است كه فقط اولين مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس انتخاب مي شوند. قانونگذار درشركت هاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس را الزامي ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا اين نوع شكرت مخير در تشكل مجمع عمومي موسس يا عدم آن مي باشد. معمولا رويه چنين است كه به هنگام تاسيس شركت هاي سهامي خاص انتخاب اولين مديران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه اي قيد مي شود و به امضاي كليه سهامداران مي رسد. صورتجلسهه مذكور به انضمام ساير مداركي كه در ماده اخير بدانها اشاره شده به ضميمه اظهارنامه براي ثبت و تشكيل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال مي گردد.
طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر مي دارد: انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. ظاهرا به نظر مي رسد كه اعضاي هيئت مديره بايد مورد تائيد همه سهامداران باشند.
حال اگرشركت مذكور بخواهد از طريق تشكيل مجمع عمومي موسس اعضاي هيئت مديره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكيل مجمع عمومي موسس اعضاي هيئت مديره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكيل جلسه مجمع عمومي اخذ را مي بايد طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گيرد. ماده مذكور دراين خصوص مقرر مي دارد:
(درمجمع عمومي موسس حضور عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است .اگر در اولين دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط موسسين دعوت مي شوند.. مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شكرت در ان حاضر باشند. درهر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد به اكثريت دو ثلث آرا حاضرين اتخاذ شود...
به طوري كه ملاحظه مي گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظركسب تعداد آرا ماخوذه براي عضويت در هيئت مديره شركت سهامي خاص تعارض دارد. اين تعارض ظاهري است. اعضاي اولين هيئت مديره شركت سهامي خاص چه در مجمع عمومي موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شركت)بدون تشكيل مجمع عمومي موسس). بايستي با اكثريتي كه در ماده ٧٥ مذكور پيش بيني شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ كليه سهامداران شركت سهامي خاص را مكلف نموده كه ذيل صورتجلسه مذكرو را (كه مسلما حاوي نحوه انتخاب اعضاي هيئت مديره و تعداد آرايي هر يك از آنها به دست آورده نيز مي باشد) امضا نمايند.
انتخاب هيئت مديره هاي بعدي در طول حيات شركت توسط مجمع عمومي عادي به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در اين خصوص مقرر مي دارد: در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف بعلاوه يك ارا حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود. درمورد انتخاب مديران تعداد آاري هر راي دهنده درعدد مديراني كه بايد انتخابشوند ضرب مي شود و حق راي دهند برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود راي دهند مي تواند آراي خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند. اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرر دارد.
مجمع عمومي مذكور (موسس وعادي) علاوه بر انتخاب اعضاي اصلي هيئت مديره معمولا چند نفر را نيز به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره انتخخاب مي نمايند تا در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون كمتر شود اعضاي علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه يا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را بگيرند . ضمنا اعضاي علي البدل در صورت عدم حضور موقت اعضاي هيئت مديره در جلسات هيئت مديره مديران در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.انتخاب مجدد مديران بلامانع است.
اعضاي هيئت مديره ممكن است از اشخاص حقيقي باشند در مقررات مربوط به شركت هاي سهامي مذكور ق.ت. مصوب ١٣١١پيش بيني نشده بود كه شخص حقوقي بتواند به مديريت شركت سهامي انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ٥٨٣ ق.ت. كه مقرر مي دارد: كليه شركت هاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند و نيز ماده ٥٨٨ بدين شرح كه : شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افرادا قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت بنوت و امثال ذلك. مي توانستند به سمت مديريت شركت سهامي انتخاب شوند.
ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اينكه : اشخاصي حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت هاي مدني شخص حقيقي عضو هيئت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد. چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت هاي مدني و جزايي عضو هيئت مديره بوده از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت.
شخص حقوقي عضو هيئت مديره مي تواند نماينده خود راعزل كند به شرط آنكه درهمان موقع جانشين او را كتبا به شركت معرفي نمايد و گرنه غايب محسوب مي شود.
مسئوليت مدني و جزايي مديران شرکت سهامی خاص
هر چند كه اداره شركت سهامي به عهده افرادي است كه تحت عنوان هيئت مديره اداره امورشركت را به عهده گرفته اند ولي مديران مذكورمعمولا منتخب كل سهامداران نيستند (بندرت اين رخداد بوقوع مي پيوندد) و با اين وجود اداره شركت به عهده آنهاست و هيچ كدام از سهامداران حتي آنهايي كه در انتخاب مديران راي مثبت به همه آنها داده اند حق مداخله در امور شركت را ندارند.
به موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هيئت مديره نمايندگان شركت سهامي هستند و در حدود موضوع شركت و در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي به نام و به حساب شركت اعمال حقوقي انجام مي دهند. و از اين جهت رابطه بين مديران با شركت يك رابطه قراردادي است كه بيشتر در قالب نظريه نمايندگي تعبير و تحليل مي شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بيان اصل تام بودن اختيارات هيئت مديره درعين حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شركت را به خوبي در نظر گرفته است بدين بيان (... محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است.) بنابراين اگر مديري خارج از موضوع شركت يا مصوبات مجامع عمومي مبادرت به انعقاد قرارداد نمايد و از اين رهگذر به شركت و صاحبان سهام خسارتي وارد شود. شركت و اشخاص ذينفع (سهامداران) مي توانند مطابق قواعد حاكم برمسئوليت قراردادي و با اثبات تقصير مديران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمايند.
در فرض فوق به غير از مديران و سهامداران اشخاص ديگري نيز تحت عنوان اشخاص ثالث ديده ميشوند.
آيا اين اشخاص كه غالبا فارغ از چم و خم كار شركت و مديران و سهامدارانش هستند در صورت ورود خسارتي به انان بايد مانند شركت و سهامداران براي مطالبه حق خود ناگزير از اثبات تقصير مديران شركت باشند؟ و آيا اشخاص ثالث در صورتي كه بنا به علت يا عللي از مفاد قراردادي كه صحيحا با شركت منعقد كرده اند رضايت نداشته و تمايل به برهم زدن آن داشته باشند مي توانند ادعاي يطلان قرارداد مذكور را به دليلي كه فقط به شركت و فعل مديران مرتبط است بنمايند؟ لايحه اصلاحي قانون تجارب مصوب ١٣٤٧ در چارچوب ضوابطي خاص به دو سئوال مذكور پاسخ منفي مي دهد.
راجع به آنچه كه فوقا ذكر شد تحت سه گفتار بشرح زيرمورد بررسي قرار مي گيرد.

مسئوليت در قبال مشكلات مالي شركت
گفته شد كه هيئت مديره و مديرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجامع عمومي مسئوليت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پيش بيني چنين مسئوليتي براي حفظ حيات شركت است و در واقع هشداري است به مديران شركت كه د راعمال خود رعايت غبطه شركت را بنمايند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگي نگردد.
عليرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زيان هاي وارده طبق مقررات قانوني ورشكسته اعلام گردد. يا آنكه با فراهم آمدن يكي از اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامي منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذكور نيز اعضاي هيئت مديره و مديرعامل (متصديان وقت) شركت را كه ورشكستگي شركت به خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همين طور اگر شركت منحل گردد و پس از انحلال دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نباشد.
ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت)دراين خصوص مقرر ميدارد: در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيت دار مي تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران يا مديرعاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت به نحوي از انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا يا متضامنا به تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت ان از دارايي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.
به موجب ماده مذكور: - از آنجا كه ورشكستگي شركت سهامي در نتيجه وجود دين وعدم پرداخت آن حادث مي گردد و در مورد انحلال شركت نيز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر برديون شركت و عدم تكافوي دارايي شركت براي جبران آن دارد مي توان اذعان كرد كه غرض مقنن از وضع ماده ١٤٣ حمايت از بستانكاراني است كه نتوانسته اند طلب خود را از شركت دريافت دارند.
لذا به ايشان اجازه داده يا اثبات تخلف هر يك از مديران يا مديرعاملي كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود رامطالبه نمايند.
- ذينفع مندرج در اين ماده هر طلبكاري را كه توانسته تمام يا بعض طلب خود را وصول كند در بر مي گيرد. سهامداران شركت نمي توانند به استناد اين ماده عليه مديران اقامه دعوي كنند. چون سهامداران شركت از عدم كفايت دارايي شركت براي تاديه ديون ضرري متحمل نمي شوند. مگر اينكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادي منعقد نموده و از اين بابت طلبكار واقع شده باشد.
- ورشكستگي موضوع اين ماده هم مي تواند معلول تخلف اعضاي هيئت مديره و مديرعامل از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجمع عمومي باشد هم مي تواند از سو مديريت ناشي گردد. بطور مثال هيئت مديره يا مديرعاملي كه در اداره شركت سهل انگاري كنند يا دستور خريدهاي بي مورد را صادر نمايند. يا افراد نالايقي را به كارگمارند. همينطور است در موردي كه پس از انحلال شركت معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نباشد.
- مسئوليت اعضاي هيئت مديره و مديرعامل در ماده مذكور بنا به نظر قاضي مي تواندانفرادي يا تضامني باشد. يعني دادگاه مي تواند كليه مديران مسئول را متضامنا محكوم به پرداخت ديون شركت به محكوم له نمايد يا سهم هر يك را مشخص كرده هر يك از منفردا محكوم كند.
- ميزان مسئوليت مديران يا مديرعامل متخلف محدود به آن قسمت از ديون است كه مطالبه شده و دارايي شركت تكافوي پرداخت آن را نمي كند.
- چنانچه دادگاه مديران متخلف را متضامنا محكوم به پرداخت ديون مورد مطالبه نمايد هر يك از مديران كه كل محكوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر يك از محكوم عليهم به آنان مراجعه كند.
- اگر مديري كه به پرداخت خسارت محكوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذينفع مي تواند ورشكستگي او را از دادگاه درخواست نمايد. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و به موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال يا ورشكستگي دارايي شركت تكافوي طلب بستانكاران را ننمايد آنان مي توانند عليه مديران متخلف طرح دعوي نموده و بقيه طلب خود را از دارايي شخصي مديران مطالبه نمايند.
- شخص حقوقي عضو هيئت مديره نيزمشمول مقررات اين ماده است و با شخص حقيقي نماينده خود مسئوليت تضامني دارد.
- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ مي باشد و در قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شركت هاي سهامي چنين قاعده اي ملاحظه نگرديد.
نتيجه:
اشكالات زير در ارگان اداره كننده قابل توجه مي باشد:
- قيد كلمه شركا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) در شركت هاي سهامي تناسبي ندارد زيرا اين واژه مختص شركت هاي شخص بوده و بهتر اس از كلمه سهامدار به جاي آن استفاده شود.
- عزل مديران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودي خود و بدون توجيه صورت مي گيرد. در صورتي كه اين امر به ثبات مديريت لطمه وارد خواهد ساخت. - ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) از نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و اصلح است كه صدر ماده مزبور چنين پيش بيني گردد: (اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت نمي توانند در معاملات با شركت يا به حساب شركت بطور مسقتيم يا غير مستقيم بدون اجازه هيئت مديره طرف معامله واقع يا سهيم شوند. به همين ترتيب است در صورتي كه اشخاص مذكور در شركت ديگري هم سمت مديريت داشته باشند...)
- از نظر مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث به هنگام اقدام يا اتخاذ تصميم خارج ازموضوع شركت در حقوق فرانسه شركت در مقابل اشخاص ثالث مسئول مي دانند ولي به نظر مي رسد كه در حقوق ايران شخص مديران بنحو تضامن در اين مورد جوابگو باشند. در خاتمه ميزان سهام وثيقه با نام مديران در اده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قيد گرديده است و به نظر مي رسد كه پيش بيني مبلغ قابل توجهي بابت وثيقه به نسبت سرمايه شركت موجبات دقت بيشتر مديران را دراداره امور شركت فراهم سازد زيرا براساس ماده مذكور مديران در صورت ارتكاب تقصير مسئول جبران ضرر و زيان وارده به شركت مي باشند.
ارگان اداره كننده و اشكلات قانونی
شركت هاي سهامي عام نقش اقتصادي و تجاري بسيارموثري در بازرگاني داخلي و خارجي دارند. نقش مديريت براي بالابردن ميزان فعاليت و موفقيت شركت هاي مزبور در بازار سرمايه و ايجاد اشتغال از اهميت ويژه اي برخوردار است. تركيب و سازمان ارگان عالي مديريت در حقوق ايران انگليس و ايالات متحده آمريكا به صورت واحد بوده اما در برخي از كشورها مانند آلمان به شكل دوگانه يعني شامل هيئت مديره و هيئت مراقب مي باشد. حقوق فرانسه در قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٦ با الهام از حقوق آلمان تركيب دو سيستم را پذيرفته و موسسين مخير هستند كه سيستم هيئت مديره واحد يا دوگانه را بپذيرد.
در حقوق ايران مشكلات قانوني از نظر عزل مديران كه مجمع بدون توجيه منطقي مي تواند آنها را عزل نمايد به ثبات مديريت لطمه مي زند و يا در مورد استعفاي مدير يا قصد اضرار و يا انقضاي مدت مديريت آنان مسئوليت مدني براي فاعل زيان در قانون تجارت پيش بيني نشده و بالاخره نحوه انشاي مواد ١٢٩ و٣٠و١٣١ ( ل.ا.ق.ت.) علاوه برابهامات موجود نياز به بازنويسي دارد.
سرقت عبارت است از ربودن ، دزدیدن و برداشتن مال منقول متعلق به غیر.
برای تحقق سرقت باید مال موضوع سرقت در زمان سرقت متعلق به سارق نباشد . پس اگر شخصی مبادرت به ربودن مالی نماید که متعلق به خود اوست ولی در تصرف دیگری است عمل او سرقت نیست.
با ربوده شدن اموال ، اولین و صحیح ترین اقدام ، مراجعه به کلانتری محل و طرح شکایت از سارق یا سارقان است.در صورتی که سارق مشخص نباشد یا فرار کند ، باز هم اعلام وقوع جرم سرقت به کلانتری ، ضروری است.
در تمام موارد سرقت تعزیری ، سارق علاوه بر مجازات ، به رد عین و در صورت فقدان عین مال مسروقه به رد مثل یا قیمت آن و جبران خسارات وارده ، محکوم می گردد.
علاوه بر سرقت تعزیری ، نوع دیگری از سرقت وجود دارد که به آن سرقت حدی گویند.
سرقت در صورتی که از نوع حدی باشد ، مجازات سنگینی نسبت به سرقت تعزیری در پی خواهد داشت.
حق مالکیت ، یک حق انحصاری است و تعلق این حق به یک نفر به معنی آن است که دیگران نسبت به آن ، هیچگونه حقی نخواهند داشت.
حال اگر شخصی غیر از مالک ، مالی را به فروش رساند جرم انتقال مال غیر محقق می گردد.مرتکب این جرم به مجازات های سنگینی محکوم می شود.
اگر فروشنده مال غیر ، بدون علم و آگاهی از اینکه مال متعلق به دیگری است و بدون سوء نیت ، مال غیر را بفروشد ، در این حالت انتقال دهنده ، مسئولیت کیفری ندارد اما او معامله فضولی انجام داده و بعنوان نماینده ی مالک خواهد بود و صحت معامله انجام داده شده تنها با اجازه مالک مال خواهد بود.
خیانت در امانت ، رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هر امر و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا در حکم آن باشد.خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود نمودن توام با سوءنیت مالی که ازطرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
در جرم خیانت در امانت ، شرط اصلی سپردن مال است به امین بنا براین اگر مال به کسی سپرده نشده باشد ،تحقق جرم خیانت در امانت منتفی است.برای تحقق سپردن ، سپردن باید به صورت قانونی یعنی از طرف مالک یا متصرف قانونی باشد و موضوع جرم خیانت در امانت هم در اموال منقول است و هم غیر منقول.
در جرم خیانت درامانت احراز سوءنیت امین ضروری است ، پس اگر شخصی به دلیل ادعای حقی از استرداد مال امانی خودداری کند ، عمل او خیانت در امانت نیست.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حق آزادی تن ، برای تمام انسانها وجود دارد و سلب آزادی تن دیگری در قالب جرم آدم ربایی مطرح می گردد. آزادی بدنی بر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه ی کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن ، مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت ، محفوظ و مصون باشد.نتیجه این آزادی ، لغو بردگی ، منع توقیف وحبس بدون مجوز اشخاص است.
پس آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری ، بدون رضایت او با قصد نامشروع ، از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد.در حقیقت ، آدم ربایی نقل و انتقال یک فرد است از محلی به محل دیگر ، بدون رضایت او و به انگیزه های مختلف از جمله ، قصد مطالبه وجه ، مال ، انتقام و ... .اگر آدم ربا به هنگام آدم ربایی جرم دیگری انجام دهد به مجازات آن محکوم می شود.
جرم مزاحمت ، شامل انواع مزاحمت از جمله ، مزاحمت تلفنی می شود.
هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر ، برای اشخاص ایجاد مزاحممت کند ، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
همچنین هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ، ارتباط دیگری را مختل کند بار اول پس از کشف ، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی ، قطع و تجدید ارتباط ، مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود.
جرم مزاحمت ، شامل انواع مزاحمت از جمله ، مزاحمت تلفنی می شود.
هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر ، برای اشخاص ایجاد مزاحممت کند ، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
همچنین هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ، ارتباط دیگری را مختل کند بار اول پس از کشف ، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی ، قطع و تجدید ارتباط ، مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود.
تهدید بنا بر تعریف عبارت است از بیان رفتار بد و نا مشروعی که شخص می خواهد انجام دهد.تهدید باید ناظر به موضوع معینی باشد اما واقعی یا غیر واقعی بودن آن بی تاثیر است.
تهدید یعنی ترساندن فرد که البته بستگی به وضعیت جسمی و سن و سال تهدید کننده و تهدید شونده دارد.باید توجه داشت که هر تهدیدی ، جرم محسوب نمی شود و با احراز شرایطی ، جرم تهدید ، محقق می شود.
تهدید شخص باید واضح باشد یعنی تهدید کننده به وضوح ، تهدید شونده را به قتل ، ضررهای مادی ، معنوی ، شرفی و افشای سر خود و یا بستگانش تهدید نماید به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس نماید.
آیا می دانید با عدم رعایت مواعد قانونی در مطالعه وجه چک قابلیت پیگیری کیفری وجود نخواهد داشت ؟
ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی شاکی قابل مطالبه است عبارتند از: ضرر و زیان­های مادی و معنوی و منافع ممکن­الحصول
آیا می دانید میزان دیه در سال 95 مبلغ 190 میلیون تومان می باشد ! که این مبلغ در ماه های حرام به 253 میلیون تغییر میکند ماه های حرام عبارت است از : ذی القعده – ذی الحجه – محرم - رجب