قراردادها از جهات مختلف ، قابل تقسیم بندی هستند. تنظیم حقوقی و تخصصی هر یک از انواع قراردادها مستلزم تسلط به موضوع و قوانین و عرف مربوط به آن قرارداد است.
عدم رعایت شرایط صحت هر قرارداد منتهی به بطلان آن خواهد شد.مشورت حقوقی در مورد انعقاد اقسام قراردادها و پیگیری های بعدی مربوط به آثار قرارداد و تعهدات طرفین ، امری حائز اهمیت است.
دعوی ثبتی به دعاوی و اختلافاتی گفته می شود که در روند ثبت املاک و تنظیم اسناد و یا اجرای اسناد رسمی که لازم ال اجرا هستند ایجاد می شوند.
دو مرجع دارای صلاحیت می توانند به این دعاوی رسیدگی کنند.این دو مرجع عبارتند از محاکم دادگستری ودیگری، هیئت نظارت و شورای عالی ثبت.
دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مال موضوع معامله به نام خریدار یکی از مرسوم ترین دعاوی است ، زیرا بنا به دلایلی از جمله بالا رفتن قیمت مال فروخته شده ، برخی از مالکان از اجرای تعهدات خود سر باز می زنند.
مهمترین اثر مبایعه نامه، تنظیم سند رسمی و انتقال موضوع معامله است.بر اساس مبایعه نامه که سند عادی محسوب می شود ، متعهد له می تواند الزام متعهد به انجام تعهد که همان تنظیم سند رسمی انتقال است را از دادگاه بخواهد.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی مهم و مبتلا به می باشد که باید سریعا" اقدام شود.همچنین در این دعوا ، الزامات و بایسته هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.از جمله اینکه اگر احتمال می رود که متعهد یا فروشنده مبادرت به
اسناد به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شوند.اسناد عادی با رعایت شرایط صحت انعقاد، بین طرفین آن قابلیت استناد دارد لیکن اسناد رسمی با رعایت شرایط صحت انعقاد ، هم بین طرفین و هم در مقابل اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد است.
تنها راه برای از بین بردن آثار یک سند ، ابطال آن می باشد.ابطال یک سند اعم از رسمی یا عادی باعث خواهد شد که تمامی که تمامی نقل و انتقالاتی که بعد از تنظیم آن سند صورت گرفته است ، باطل و بلااثر شوند.
دعوای خلع ید ، دعوایی است که مالک یک مال غیر غیر منقول (خانه-مغازه-زمین) به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود ، اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به ادامه تصرفات غیر قانونی متصرف پایان بخشد و ملک را از تصرف او خارج کرده و به مالک تسلیم کند.
به متصرف اصطلاحا" غاصب گویند.
شرط اساسی در دعوای خلع ید ، داشتن مالکیت بلامنازع است.
رسیدگی به دعوای خلع ید منوط به تحقق ارکان و شرایط تشکیل دهنده دعوا و مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی است تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل و احراز شرایط دعوا در ماهیت موضوع ، حکم صادر نماید.
در دعوای تخلیه ، مالک ، ملک خود را با مجوز به متصرف داده است ولی بعد از آن به هر دلیل مانند اینکه منصرف می شود و یا قرارداد پایان می پذیرد ، ادامه تصرفات ، غیر قانونی می باشد و مالک ، تحصیل مال خود را از دادگاه می خواهد.
پس تصرفی که در ابتدا کاملا" قانونی بود ، در ادامه غیر قانونی خواهد بود.
این دعوا معمولا" در روابط موجر و مستاجر مطرح می شود.
بنا بر اماره قانونگذار ، هر شی اعم از منقول و غیر منقول که تحت تصرف و استیلای شخص قرار دارد ، از آن اوست و خلاف این امر ، تنها با ادله قابل اثبات می باشد.
پس هیچ کس حق ندارد مالی را که در تصرف دیگری است به نحو عدوان و ستم ، تصاحب و تصرف کند مگر به حکم قانون.
در دعوای تصرف ، اثبات مالکیت نیاز نیست و قانونگذار از صرف تصرف است که حمایت می کند.
دعوای تصرف عدوانی از طریق حقوقی و کیفری قابلیت اقدام دارد لیکن نحوه اثبات و اقدامات فرد در یکی از انتخاب ها متفاوت است لذا باید با توجه به ادله اثباتی که در اختیار است یکی از دو راه را انتخاب کرد که از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی کاسته شود.
مال مشاع ، مالی است که حقوق مالکین متعدد در آن به نحو اشاعه جمع شده است.حال چنانچه یکی از شرکا ، هرمقدار بیش از سهم خود از مال مشاعی را به دیگری بفروشد ، دعوای فروش ملک مشاعی مطرح خواهد شد.
در صورتی که این انتقال و فروش همراه با سوءنیت باشد ، قابل تعقیب کیفری است ولی چنانچه سوءنیتی در کار نباشد و فروشنده قصد مسترد کردن ثمن و عوض مبیع را به مالک اصلی داشته باشد ، این فروش در قالب عقد فضولی خواهد بود.
نتیجه آنکه معامله نسبت به سهم فروشنده صحیح و نسبت به سهم شریک ، غیر نافذ بوده و اگر شریک معامله را تأیید و تنفیذ نکند ، معامله ، باطل خواهد بود و خریدار برای مطالبه ضرر و زیان به فروشنده فضول رجوع خواهد کرد.
بنابراین فروش ملک مشاعی با توجه به شرایط ممکن است صرفا" به صورت حقوقی دنبال شود یا اینکه پیگیری کیفری را هم به دنبال داشته باشد.
امری را گویند که دادگاهها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف و مرافعه ای حادث شده یا نه ، وارد رسیدگی شوند و تصمیم اخذ کنند.
امور حسبی ، اموری است که اقدام مقامات رسمی در آنها ، نیاز به خصومت دعوایی و تظلم ندارد بلکه مقامات صلاحیتدار باید معترض و متصدی و مباشر آن امور شوند.
حمایت از افراد بی سرپرست بصورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم ، امور مربوط به ارث و وصیت ، وصیت نامه و ما ترک ،اداره اموال افراد مفقودالاثر وحکم رشد ،مثال هایی از امور حسبی هستند.
آیا می دانید مبایعه نامه تنها یک سند عادی است و چنانچه فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع کرد باید سریعا" برای الزام او به تنظیم سند رسمی اقدام کرد ؟
آیا می دانستید تنها راه برای از بین بردن آثار یک سند اعم از عادی ورسمی ابطال آن می باشد ؟
آیا می دانید اجاره عقد لازم است و به محض انعقاد و طرفین به آن ملتزم می شوند و تنها در صورت وجود شرایط فسخ و یا توافق طرفین امکان بر هم زدن آن می باشد ؟