برات ، سفته و چک از جمله معروفترین اسناد تجاری هستند و حتی اگر میان اشخاص غیر تاجر رد و بدل شوند ، نیز تابع قانون تجارت هستند.
از میان این اسناد تجاری ، چک از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود ، مبادرت به صدور چک نماید ، عمل وی در حکم صدور چک بلا محل خواهد بود و به مجازات مندرج در قانون محکوم می شود.
از اسناد تجاری دیگر می توان به قبض انبار ، سند در وجه حامل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام ، بارنامه و اسناد اعتباری نام برد.
ویژگی مشترک برات ، سفته و چک ، به گونه ای است که در مورد آنها به جای عنوان تجاری می توان از اسناد براتی استفاده کرد.این اسناد جملگی قابل ظهرنویسی اند .ارزش آنها به پول جاری ، روی آنها ذکر شده است و در مدت کوتاهی قابل پرداخت هستند.در دعاوی مربوط به اسناد تجاری ، قانونگذار مزایای ویژه و خاصی برای دارنده قائل شده است.
تاجر ممکن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ، ناتوان گردد.
بر اساس مقررات مربوط به ورشکستگی ، در صورت عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده ، بستانکاران با فروش اموال و از محل آن ، استیفای طلب می نمودند.
ناتوانی مالی در مورد بدهکاران عادی بعنوان اعسار و در مورد تجار بعنوان ورشکستگی پیش بینی شده است.
ورشکستگی تاجر ، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ، در نتیجه توقف از تأدیه وجوه حال شده بر عهده او حاصل می شود.پس دو شرط اساسی برای ورشکستگی وجود دارد.شرط اول تاجر بودن و شرط دوم توقف در پرداخت بدهی می باشد.
ورشکستگی را می توان به سه حالت عادی ، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد.
در ورشکستگی عادی ، تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد ، متوقف می گردد و ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد باید توقف خود را به دادگاه اعلام و اقدامات لازم را انجام دهد.
تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر اعلان خواهد شد:
مخارج شخصی یا افراد تحت تکفل او در ایام عادی بصورت فوق العاده باشد- مبالغ زیادی صرف تجارت موهوم کرده باشد- خرید و فروش نا متعارف به فصد تأخیر انداختن ورشکستگی انجام داده باشد.
تاجر ورشکسته در موارد زیر ، ورشکسته به تقصیر اعلان خواهد شد:
تعهدات فوق العاده بلاعوض- عدم انجام اقداما قانونی پس از توقف- نداشتن دفتر یا داشتن دفاتر ناقص.
هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله‌ی اسناد و یا به وسیله‌ی صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
پس از ثبت شرکت و در مدت زمان فعالیت شرکت ممکن است مواردی پس آید که منجر به تصمیم به انحلال شرکت توسط شرکا گرفته شود . موارد زیر را میتوان از موارد انحلال شرکت ذکر نمود:
شرکت به منظور هدف خاصی تاسیس شده است ولی آن هدف اغنا نگردد و یا انجام آن مقدور نباشد .- شرکت دچار ورشکستگی گردد - شرکت برای مدتی محدود تشکیل گردد و صورتجلسه تمدید به اداره ثبت شرکتها تسلیم نگردیده باشد . - در صورت تصمیم شرکا در مجمع عمومی فوق العاده .- در صورت تراضی تمام شرکا - در صورتیکه یکی از شرکا بر اساس ادله ای از محاکم قضایی در خواست انحلال کرده باشد و آن محکمه ادله ایشان را موجه دانسته و حکم به انحلال دهد . - در صورتیکه یکی از شرکا با شرط اینکه در اساسنامه اختیار انحلال به ایشان در نظر گرفته باشد درخواست فسخ نماید . - در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا و قید این امر در اساسنامه . در این صورت یکی از شرکا یا فردی از خارج شرکت بعنوان مدیر تصفیه به مدت ده سال انتخاب میگردد .
تعیین مدیر تصفیه ، یکی از آثار حکم ورشکستگی می باشد.مدیر تصفیه یا ضمن حکم ورشکستگی تعیین می گردد و یا نهایتا" تا پنج روز بعد از صدور حکم ، تعیین خواهد شد.
مدیر تصفیه در واقع ، قائم مقام تاجر می باشد و وظایف او در مورد حفظ و نگهداری و اداره اموال تاجر خواهد بود و نیز پاسخگوی طلبکاران تاجر نیز می باشد.
همچنین در صورت انحلال شرکت به اختیار طرفین نیز مدیر تصفیه جهت رسیدگی به امور شرکت تا اعلام ختم تصفیه تعیین می گردد.
آیا می دانید سفته صرفا" جنبه حقوقی دارد اما چک هم جنبه حقوقی و هم جنبه کیفری دارد ؟!
آیا می دانید تاجرورشکسته ممنوع از تصرف می باشد و کلیه دعاوی باید به طرفیت مدیر تصفیه او اقامه شود !؟
آیا می دانید تاجر ورشکسته در صورت عدم رعایت مقررات قانون تجارت ممکن است به ورشکستگی به تقصیر و یا ورشکستگی به تقلب محکوم شود ؟